نقيب الصحفيين المصريين يطالب بالإفراج عن أعضاء النقابة المحبوسين قبل رمضان

جدد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين مع اقتراب شهر رمضان، مشيرا إلى أن 25 أسرة تعاني ألم غياب ذويها، بينهم أكثر من 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي العامين، بينما تخطى بعضهم الخمس والسبع سنوات دون محاكمة.

وقال "البلشي"، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، إنه بحسب المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر في الجنح، و28 شهرًا في الجنايات، وسنتين في القضايا التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. 

وتابع: أنه مع ذلك، فإن العديد من الصحفيين لا يزالون قيد الحبس رغم تجاوزهم هذه المدد القانونية.

جهود مستمرة لإنهاء الأزمة

وقال البلشي، إنه تم إرسال قائمة الصحفيين المحبوسين إلى الجهات المختصة، مع استمرار الجهود الحقوقية والنقابية لإنهاء هذا الملف المؤلم. 

وأضاف، أنه رغم إطلاق سراح 11 صحفيًا خلال العامين الماضيين، فإن العدد لا يزال مرتفعًا، مما يزيد من معاناة الأسر التي تنتظر عودة أبنائها.

دعوات للعفو قبل رمضان

وأشار نقيب الصحفيين المصريين، إلى أنه بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، تتزايد الآمال بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين، سواء المحبوسين احتياطيًا أو الصادر بحقهم أحكام، خاصة أولئك المحتجزين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية أو بسبب آرائهم السياسية السلمية، وهو مطلب إنساني يجب أن يكون محل اهتمام عاجل.

وأكد ضرورة إغلاق هذا الملف، ليس فقط التزامًا بالقوانين والمواثيق الحقوقية، ولكن أيضًا لاعتبارات إنسانية تفرض التعجيل بلمّ شمل الصحفيين بأسرهم قبل شهر رمضان، تحقيقًا للعدالة، وضمانًا لحرية الصحافة والتعبير.